مجلس اصولگرا برای اثبات ادعای خود مبنی بر همکاری صمیمانه با رئیس جمهور منتخب می تواند طبق ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس ، به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به علت اطاله دادرسی و عدم رسیدگی به پرونده هتاکان به دولت کنونی و در موارد متعددی سکوت مدعی العموم در برابر سیل اتهامات اثبات نشده ، بپردازد.
(علیرضا کاشی - هم حجره) در برنامه دیروز امروز فردا - برنامه 1392/04/06(محمدرضا باهنر و محمدرضا نوبخت ) توسط نوبخت مطرح شد که: {طرحی که برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مجلس مطرح شد را هم یک علامت مثبت می دانم چون آقای روحانی بارها اعلام کردند قصد چنین کاری را دارند و مجلس محترم بستری قانونی این موضوع را فراهم کرد. البته فکر می کنم از این فرصت باید برای افزایش بهره وری این سازمان استفاده کنیم. یک سری مشکلاتی وجود داشت که در شروع کار مجدد باید اصلاح شود.در نهایت فکر می کنم این علائم مثبتی که صادر می شود مشخص می کند که نمایندگان هم مطالبت مردم را می شناسند. } + لینک
این قصد مجلس حمل شد برآنکه این ادبیاتی است مشترک و اعتمادسازانه میان رئیس جمهور منتخب غیراصولگرا و مجلس شورای اسلامیِ اصولگرا.
هم چنین رئیس مجلس نیز در پیام تبریکش به رئیس جمهور منتخب نوشت: {مجلس شورای اسلامی در این برهه حساس کشور همکاری صمیمانه‌ای را با حضرت‌عالی و دولت جدید برای تحقق اراده ملت و اصلاح امور به‌عمل می‌آورد.} + لینک
پس هر دو طرف به آمادگی طرف مقابل برای همکاری صمیمانه ، اعتقاد دارند.
و امّا پیشنهاد
طبق قانون ، مجلس شورای اسلامی می تواند از قوه قضائیه تحقیق و تفحص کند.
وظیفه اصلی نمایندگان ، در گام نخست قانون‌گذاری و در گام بعدی نظارت است؛ بنابراین، بر پایه ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، مجلس می تواند از قوه قضائیه تحقیق و تفحص کند.
ماده 198 - در اجرای اصل هفتاد و ششم (76) قانون اساسی به استثنای دستگاههائی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس‌خبرگان رهبری و شورای نگهبان، هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، درخواست خود را کتباً ازطریق هیأت رئیسه‌مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می‌نماید و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد دراختیار وی قرار می‌دهد.... + لینک
از آنجایی که در مقابل هزاران اتهام اثبات نشده که به پای رئیس و کابینه کنونی دولت بسته شده ، مدعی العموم محترم و قوه قضائیه ، در موارد متعددی هیچ واکنشی از خود نشان نداده است ، به مجلس اصولگرا پیشنهاد داده می شود تا طبق قانون فوق از این قوه ، تحقیق و تقحص به عمل بیاید.
این کار سبب می شود تا رئیس جمهور منتخب با خیالی آسوده و بدون حاشیه به وظایف ذاتی اش بپردازد و مطمئن باشد از اینکه دستگاهی وجود دارد تا از ظلم و هتک حرمت به او جلوگیری می کند.
درضمن با خیال راحت می تواند به انتقاد منتقدین واقعی اش بپردازد و به راحتی به آنان گوش جان فرا دهد.چرا که قبلا یک دستگاه مقتدر توهین ها را از انتقادها تمیز داده است.
با این اقدام علاوه بر رئیس جمهور منتخب به همگان ثابت می کنند که در مملکت ما همانگونه که رئیس محترم قوه قضائیه چندی پیش در شبکه یک سیما فرمود: {بنده برای دوستان خود گفتم حضرت امیر(ع) که حاکم مسلمین بودند و بر کشورهای متعدد نیز حکومت می‌کردند هنگامی که از ناحیه یک فرد یهودی مورد شکایت قرار گرفتند به پیش قاضی رفته و از خود دفاع کردند و در نهایت تسلیم حکم قاضی شدند و زره خود به آن فرد یهودی دادند، بنابراین چرا ما باید یک امر طبیعی را انعکاس سیاسی دهیم.} +لینک (پس خواهشا به این مطلب بنده هم ، واکنش سیاسی نشان ندهند) حتی فراماسونرها ، بزرگترین خطرها برای اسلام و غیره می توانند به استیفای حق خود امیدوار باشند ، چه برسد به رئیس جمهور منتخب.
اما احتمالا مجلس اصولگرا در این مسیر به چند بهانه برخورد خواهد کرد که چندتای از آنها به ذهن بنده احقر می رسد:
1. بهانه اطاله دادرسی از جانب قوه قضائیه به بهانه کمبود بودجه و نیروی انسانی:
اما این بهانه ای بیش نیست ، چون قانونی که مصوب است ، لازم الاجراست. و اگر کسی بهانه آورد ، می توان به او گفت:
غلط کردی قانون را قبول نداری ، قانون تو را قبول ندارد.
یا می توان موارد مشابهی را ذکر کرد که اتفاقاً قوه قضائیه دچار اطاله دادرسی نشده و با سرعت ، به اتهامات رسیدگی کرده.
موارد متعددی وجود دارد که اشخاص مختلف به برادر رئیس قوه ، انتقادی داشته اند یا احیاناً اتهامی اثبات نشده وارد کرده اند و بعد همگان سرعت تصمیم گیری در قوه قضائیه را مشاهده کرده اند.
مثلا به تیترهای زیر توجه کنید:
الف) 4 دانشجو در قم به جرم انتقاد از علی لاریجانی بازداشت شدند. + لینک
ب) مدیر مسئول رجانیوز با شکایت علی لاریجانی بازداشت شد. + لینک
ج) در پی برخوردهای تعجب برانگیز قضایی؛علی لاریجانی؛ خط قرمز نظام!؟ + لینک
به گزارش تریبون مستضعفین، سایت‌های بی‌باک نیوز، صراط نیوز و ۵۹۸ فیلتر شدند. همچنین روزنامه «بامداد» نیز توقیف شده است.
د) بازداشت و بازجویی از ۷ نفر از اخلالگران ۲۲ بهمن قم؛ + لینک
لذا این دلیل آن است که هم نیروی انسانی کافی وجود دارد و هم بودجه کافی. خلأ قانونی هم وجود ندارد.!!!
2. نداشتن بازوی اجرایی مقتدر:
این هم بهانه است و از مجلس اصولگرا خواهش میکنم که به این بهانه ها گوش ندهند.
برای این بهانه هم شاهدمثال هایی وجود دارد که قوه قضائیه دارای بازوی اجرایی بسیار مقتدری مثل نیروی انتظامی است. رزمایش مشترک در ساختمان روزنامه ایران را هنوز یادمان هست و همه دیدند که با چه اقتداری به انجام وظیفه خود پرداختند. و مثال های متعدد دیگر.
نتیجه:
پس پیشنهاد ما مشخصا این شد که برای جلب اعتماد رئیس جمهور منتخب ، می توان به جای شعار ، گامی عملی برداشت. و آن تحقیق و تفحص از عملکرد قوه قضائیه در مورد هتاکی به رئیس جمهور است. رئیس جمهور منتخب باید مطمئن باشد که کسی حق ندارد به او هزاران دروغ ، تهمت و ادعاهای اثبات نشده ببندد. هم چنین او حق دارد تا از انتقادهای سازنده نقادان ، استفاده کافی و وافی ببرد.
یاد آوری:
احتمالا توهین به رئیس جمهور ، در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ، موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای و مواد دیگر قانون مجازات اسلامی ، جرم محسوب می شود (احتمالا): + لینک
محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مقررات اسلامی )
2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مقررات اسلامی )
3. نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 قانون مطبوعات و 698 قانون مقررات اسلامی )
کاملا مربوط:
اشهدان لا اله الا اللّه / اشـهـدان مـحـمـدا رسول اللّه / اشـهد ان علیا امیر المؤمنین و لى اللّه/
پایان مطلب
